از جمله وظایف دادگاه، اتخاذ تصمیم وفق قوانین در مورد هر دعوا به طور خاص است هر چند خواسته های متعددی در یک دادخواست عنوان شده باشد (مواد 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی). در مورد اخیر ممکن است دادگاه در خصوص قسمتی از دعاوی طرح شده، در بخش منطوق رأی اظهارنظر نکرده و به عبارتی حکم موضوع را تعیین نکرده باشد؛ حکم این موضوع در قانون آیین دادرسی مدنی مشخص نشده و رأی مورد نقد، راهکارِ بازگرداندن پرونده به دادگاه صادرکننده را به طور مطلق برگزیده است. در این نوشتار، فروض سه گانه ای در نظر گرفته شده است که حکم مساله را در موردی که خواسته فقط در دادخواست عنوان شده باشد با فرضی که خواستة مسکوت در بخش مقدمه و اسباب توجیهی رأی ذکر شده باشد را روشن می کند.

چکیده سودآوری یکی از اهداف اصلی بانک ها و همچنین عامل اصلی ریسک پذیری بانک ها برای تأمین مالی فعالیت های نوین تولیدی است. در همین راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری 17 بانک برای دوره زمانی 1397-1388 به بررسی اثر سرمایه انسانی و رقابت بر سودآوری می پردازد. شواهد به دست آمده از شاخص رقابت لرنر تعدیل یافته نشان می دهد که میزان رقابت از 3/0 در سال 1388 تا 266/0 در سال 1397 تغییر نموده است و میزان سودآوری بانک ها در سال 1397 به زیانی معادل با 027/0 کاهش یافته است. نتایج برآورد مدل به روش GLS نشان می دهد که تنوع سازی منابع درآمدی، رقابت و افزایش در سهم نیروی کار با تحصیلات فوق دیپلم و لیسانس منجر به افزایش سودآوری شده است و در مقابل اندازه بانک و سهم نیروی کار با تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر باعث کاهش سودآوری شده است؛ بنابراین فرضیه زندگی مسکوت در رابطه بین رقابت و سودآوری و نظریه فیلتر در رابطه بین تحصیلات عالی و سودآوری تأیید شده است.

این پژوهش با هدف تحلیل ابزارهای بلاغی در مستندهای شیوه توضیحی و نحوه استفاده آن ها از استراتژی های اقناعی ارسطویی (لوگوس، پاتوس و اتوس) در شکل دهی به روایت موضوعات تاریخی، انجام شده است. در این راستا، دو مستند توضیحی «پرسپولیس-شیکاگو» و «رزم آرا؛ یک دوسیه ی مسکوت» با محوریت تاریخ کهن و معاصر ایران به عنوان نمونه های موردی انتخاب و از منظر بلاغی تحلیل شده اند. مباحث نظری این پژوهش بر نظریه بلاغی ارسطو و دیدگاه های معاصر درباره اقناع در مستندهای تاریخی استوار است. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر تحلیل و نشانه شناسی بلاغی بوده و داده ها از طریق مشاهده دقیق مستندها، بررسی گفتار راوی، تحلیل عناصر تصویری و تدوین و طبقه بندی داده ها بر اساس مدل بلاغی ارسطویی گردآوری شده است. یافته ها نشان می دهد که مستند «پرسپولیس-شیکاگو» بیشترین تأکید را بر پاتوس داشته و با استفاده از تصاویر احساسی، موسیقی اثرگذار و روایت عاطفی، همدلی مخاطب را برانگیخته است. در مقابل، مستند «رزم آرا؛ یک دوسیه ی مسکوت» علاوه بر پاتوس، بر لوگوس نیز تمرکز داشته و از مدارک مستند، گزارش های آرشیوی و تحلیل های تاریخی برای تقویت استدلال بهره برده است. هر دو مستند با اتکا به اعتبار منبع و راوی، تلاش در جلب اعتماد مخاطب داشته اند، اگرچه ضعف در به کارگیری راوی درون صحنه دیده می شود. نتایج نشان می دهد که تلفیق مؤثر ابزارهای بلاغی می تواند تأثیر مستقیمی بر قدرت اقناعی مستندهای تاریخی داشته باشد و نحوه روایت، به اندازه صحت داده ها، در بازنمایی تاریخ اهمیت دارد.

ابن­ سینا از بزرگ ترین حکمای مسلمان در عین توجه تام به عقل و برهان، به شریعت مقدس نیز التفات ویژه ­ای دارد. او گذشته از مسائل اعتقادی، به تبیین حقیقت بسیاری از فروعات، اعمال و مناسک دینی هم پرداخته است. یکی از این مناسک و آداب دینی، دعا است و از جمله بحث­ های فلسفی در حوزه دعاپژوهی، مسئلة استجابت دعا است. این‎که حق تعالی و مبادی عالیه که مجرد تام هستند، چگونه با دعای انسان مضطر به خواستة او لبیک می­ گویند، به طوری که با عدم انفعال آنها سازگار باشد از جملة این مسائل است. از ابن ­سینا در مسئلة اجابت، سه نظر باقی مانده است که به ظاهر متعارض و ناسازگارند، اما با دقت در آنها می­توان آنها را سه جزء از یک نظریة جامع دانست. در این مقاله، با محوریت آرای شیخ الرئیس به تبیین مسئلة اجابت، حقیقت دعا، سازگاری اجابت با عدم انفعال مبادی عالیه و نیز سازگاری دعا با قضا و قدر الهی پرداخته می ­شود.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موضوع کفائت جانی و مجنی علیه در دین، نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دچار تغییراتی شده است. رویکرد قانون گذار در قانون جدید، رفع ابهامات قانون سابق در این موضوع بوده و به همین دلیل در مواد 301، 310 و 311 قانون جدید، بسیاری از فروضی که در قانون سابق مغفول مانده بود، مورد توجه قرار گرفته و به صراحت در خصوص آنها تعیین تکلیف شده است در حالی که قانون سابق تنها در مواد 207، 209 و 210 به بیان کلیاتی در خصوص تساوی در دین بین جانی و مجنی علیه پرداخته بود و بسیاری از فروض، مسکوت یا مبهم باقی مانده بود. البته در قانون جدید نیز مواردی وجود دارد که همانند قانون سابق، مسکوت باقی مانده است. بر همین اساس در این مقاله، تلاش بر آن است که با واکاوی روایات اهل بیت علیهم السلام و نیز استفاده از انظار فقهای بزرگ به بررسی دقیق مبانی فقهی و حقوقی کلیه تغییرات صورت گرفته راجع به این موضوع در قانون جدید پرداخته و ضمن تشریح نقاط ضعف و قوت قانون جدید نسبت به قانون سابق زمینه برای برطرف کردن نقاط ضعف آن از سوی مقنن ایجاد گردد.

هفت اورنگ جامی و سه دیوانش، سرشار از تمثیلها یا داستانهای تمثیلی است. در تحلیل جایگاه تمثیل در آثار منظوم جامی، کثرت، تنوع، کیفیت و نحوة به کار گیری تمثیل را میتوان یکی از ویژگیهای بارز سبکی شعر وی دانست که از آن به عنوان ابزاری مفید برای رساندن و تفهیم مطلب و توجیه ذهن مخاطب استفاده کرده است. تمثیل، چه کوتاه و چه بلند، ساختاری داستانی و روایی دارد و در این پژوهش، با بررسی کمّیت و کیفیت تمثیلهای موجود در اشعار جامی، محاسن، نوآوریها و معایبشان، به تحلیل صوری و محتوایی شش تمثیل برگزیده از آثار منظوم جامی پرداخته شده است. در تحلیل صوری، با پرداختن به نوع تمثیل و کاهش دادن حکایات تمثیلی به چکیدة نحوی، فضاسازی برای رویارویی شخصیتها و توصیفهای دقیق و رسای فضا و شخصیتهای داستان را بررسی کرده-ایم و در تحلیل محتوایی به ابیات پیش زمینة تمثیل، تمنّا و خواستة شخصیت داستان، الزام و قانون موجود در فضای داستان، برخورد تمنّا و الزام و پیام تمثیل پرداخته ایم. تحلیل صوری این تمثیلها، با بررسی کثرت ابیات، تنوع موضوعات و توصیفهای دقیق و رسا، کارآیی بلاغی تمثیل در رساندن پیام شاعر را نشان میدهد و تحلیل محتوایی آنها، با پرداختن به کیفیت مطلوب رساندن پیام، نظر عرفانی جامی را تبیین میکند.

طرفین عقد اجاره، همواره قادر به تعیین دقیق مدت اجاره نیستند. علی الاصول عدم تعیین مدت، سبب بطلان عقد اجاره است. اما گاه قضیه چنین است که هیچ مدتی در قرارداد ذکر نمی شود ولی حداقل واحد زمانی برای تعیین اجاره بها تعیین می شود. قانون مدنی قراردادهای اجاره ای را که مدت اجاره در آنها مسکوت باشد برای همان حداقل واحد زمانی معتبر محسوب نموده است. معذلک ماهیت حقوقی این گونه توافق ها برای اعتبار بخشیدن به قرارداد فاقد مدت چندان روشن نیست. در این مقاله سعی شده است ضمن مطالعه این گونه قراردادها، ماهیت حقوقی توافق حاصله مورد بررسی قرار گیرد.

نهاد قرارداد باز، نهادی است که با قابلیت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار قادر است کارآمدی و مطلوبیتی را که امروزه در حقوق قراردادها امری مهم تلقی می شود، تضمین کند. از این رو، قرارداد آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف تامین می کند، بی آنکه به اختلاف در روابط آن ها بینجامد. اینکه این قراردادها چگونه تنظیم می شوند و چه شروطی در آن ها مسکوت گذاشته شده، سوالی است که با توجه به تجربه سایر کشورها می توان به آن پاسخ داد؛ قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیل کننده» تدوین شده است، یک چهارچوب قراردادی است که به موجب آن برخی از موضوعات (ثمن، مکان و غیره) در زمان انعقاد به صورت باز طراحی می شوند و بر اساس شیوه های موجود در نظام های حقوقی تکمیل می شوند و می توان عقود معینی را در آن جای داد. نگارندگان در مقال حاضر با اتکا بر روش توصیفی-تحلیلی به دنبال بررسی این ادعا هستند که در نظام فقهی-حقوقی ایران قرداد باز، از نظر ماهیت حقوقی قرارداد معین است و تحلیل آن بر مبنای روابط حقوقی پیش از قرارداد یا توافق های مقدماتی و قرارداد مستقل خصوصی وفق ماده 10 ق. م نادرست به نظر می رسد. این قراردادها الزام آور و در برابر ثالث قابل استناداند گرچه برخی از موضوعات آن در زمان عقد مسکوت گذاشته و با ابهام روبه رو است اما نظریه کفایت علم اجمالی، اصل لزوم علم تفصیلی را تعدیل کرده و در ادامه قواعد تکمیلی انعطاف پذیر و مقامات قضایی این خلاها را حسب شرایطی که پیش می آید تکمیل می کنند.